رحمان سعادت، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
دولت چهاردهم اکنون به نیمه راه خود رسیده است. دو سال پیش، دکتر مسعود پزشکیان در انتخابات ریاستجمهوری خرداد و تیرماه ۱۴۰۳ موفق به کسب آرای مردم شد و در تابستان همان سال دولت را تشکیل داد. اکنون دو سال از آن روزها گذشته؛ دو سالی که بیتردید از پرالتهابترین مقاطع تاریخ معاصر ایران در حوزههای نظامی، سیاسی و اقتصادی بوده است. شرایطی که نهتنها در حافظه اقتصادی کشور، بلکه در حافظه اجتماعی و امنیتی ایران نیز ماندگار خواهد شد.
با این حال، همانگونه که دو سال نخست دولت با سرعت سپری شد، دو سال آینده نیز بهسرعت خواهد گذشت. از این رو، ضروری است دولت با ارزیابی دقیق عملکرد گذشته، مسیر پیشروی خود را بر اساس واقعیتهای اقتصادی و اقتضائات جدید طراحی کند. واقعیت آن است که بخش مهمی از جامعه نسبت به وضعیت اقتصادی رضایت ندارد. تورمهای سنگین، نوسانات بازار ارز، التهاب بازارهای مالی و کاهش قدرت پیشبینیپذیری اقتصاد، فضای عمومی کشور را با نوعی سردرگمی و نااطمینانی مواجه کرده است. البته بخشی از این ابهام، در شرایط فعلی اقتصاد ایران و محیط بینالمللی، امری طبیعی به نظر میرسد؛ چراکه مدیریت اقتصادی در وضعیت جنگی، تحریمی و نااطمینانیهای ژئوپلیتیکی، ذاتاً دشوار و پیچیده است.
در نظریههای مدیریت، یکی از مهمترین مباحث، موضوع «تصمیمگیری» است. بهطور کلی تصمیمگیری در چهار وضعیت رخ میدهد؛ تصمیمگیری در شرایط اطمینان، شرایط ریسک، شرایط نااطمینانی و شرایط ابهام. در وضعیت نخست، همه متغیرها قابل پیشبینی هستند و تصمیمگیری با ثبات نسبی انجام میشود. در شرایط ریسکی، خطر وجود دارد، اما میزان آن قابل اندازهگیری و محاسبه است. در وضعیت نااطمینانی، اگرچه از وجود خطر آگاه هستیم، اما اطلاعات کافی برای سنجش دقیق ریسک وجود ندارد و تصمیمگیری عمدتاً بر پایه تجربه و تحلیلهای احتمالی صورت میگیرد. در نهایت، دشوارترین وضعیت، شرایط ابهام است؛ جایی که نهتنها آینده قابل پیشبینی نیست، بلکه حتی ماهیت متغیرها نیز کاملاً شفاف نیست.
به نظر میرسد امروز اقتصاد کشور، در مرز میان «نااطمینانی» و «ابهام» قرار گرفتهاند. در چنین فضایی، مهمترین وظیفه دولت، تمرکز بر مهار بحرانهای اقتصادی و در رأس آن، کنترل «فرا تورم» است.
واقعیت آن است که بخشی از افزایش قیمتهایی که امروز در بازار مشاهده میشود، دیگر صرفاً در چارچوب تورم متعارف یا حتی تورم نجومی قابل تحلیل نیست. آنچه در برخی بازارها رخ میدهد، نشانههایی از پدیدهای فراتر از تورم را بروز داده است؛ پدیدهای که میتوان از آن با عنوان «فرا تورم» یاد کرد. تفاوت اصلی تورم و فرا تورم در آن است که تورم، عمدتاً ریشه در متغیرهای اقتصادی و پولی دارد، اما فرا تورم، محصول رفتارهای سوداگرانه، سوءاستفاده از شرایط بحرانی و بهرهبرداری از نااطمینانی عمومی است.
در شرایطی که کشور تحت فشار جنگ، تحریم و تهدیدات خارجی قرار دارد، برخی جریانهای سودجو تلاش میکنند با احتکار، گرانفروشی و ایجاد التهاب مصنوعی در بازار، فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد کنند. اگر دشمن خارجی آمریکا و رژیم صهیونیستی مراکز نظامی و صنعتی کشور را مورد هدف قرار میدهد، سوداگران اقتصادی نیز مستقیما سفره مردم را نشانه گرفتهاند. از این منظر، گرانفروشیهای فراتر از واقعیتهای اقتصادی در شرایط فعلی، میتواند مصداق اخلال در امنیت ملی و همچنین امنیت اقتصادی کشور تلقی شود و طبیعی است که نهادهای نظارتی، دستگاههای اجرایی و قوه قضائیه باید با حساسیت بیشتری با این پدیده برخورد کنند.
دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی و حفظ جریان تامین کالا در شرایط بحرانی، عملکرد قابل قبولی از خود نشان داده است. اکنون مرحله دوم، مقابله همزمان با فساد اقتصادی و گرانفروشی سازمانیافته است؛ مسئلهای که باید به یکی از اولویتهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شود.
در این میان، دو نهاد کلیدی یعنی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی، نقش تعیینکنندهای در تثبیت اقتصاد و مدیریت شرایط فعلی دارند. هماهنگی میان سیاستهای پولی و مالی میتواند زمینه بازگشت آرامش نسبی به اقتصاد را فراهم کند.
زمانی که از بانک مرکزی سخن گفته میشود، دو حوزه اساسی «مدیریت پولی» و «مدیریت ارزی» به ذهن متبادر میشود. در شرایط کنونی، به نظر میرسد مدیریت بازار ارز از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چراکه سیاست ارزی، اثر مستقیم و کوتاهمدتی بر هزینه تولید، قیمت کالاها و رفتار مصرفکننده دارد.
اقتصاد ایران طی حدود یک دهه گذشته، بارها میان سیاست آزادسازی نرخ ارز، تثبیت دستوری، ارز ترجیحی و دوباره حرکت به سمت تکنرخیسازی در نوسان بوده است. این رفتوبرگشتهای مکرر، فضای اقتصادی کشور را برای مردم و فعالان اقتصادی غیرقابل پیشبینی کرده و نااطمینانی را افزایش داده است. در شرایط کنونی، مدیریت تدریجی و هوشمند بازار ارز، با هدف کاهش نوسانات و افزایش قابلیت پیشبینیپذیری اقتصاد، میتواند به ثباتبخشی بیشتر در فضای اقتصادی کشور منجر شود.»
منظور از افزایش مدیریتشده آن است که نرخ ارز در چارچوبی قابل پیشبینی، کنترلشده و متناسب با واقعیتهای اقتصادی تعدیل شود تا مردم و فعالان اقتصادی بتوانند بر اساس یک افق نسبتاً روشن، برای میانمدت و بلندمدت برنامهریزی کنند. ثبات نسبی در بازار ارز، مهمترین پیشنیاز کاهش انتظارات تورمی و بازگشت آرامش روانی به اقتصاد است.
از سوی دیگر، جهان امروز با سرعتی بیسابقه در حال تحول است. ظهور پولهای دیجیتال، توسعه رمز ارزها، تغییر سازوکارهای تجارت جهانی و تحول در فناوریهای مالی، معادلات سنتی اقتصاد را دگرگون کرده است؛ بنابراین دولت چهاردهم ناگزیر است بیش از گذشته از ظرفیت دانشگاهها، اقتصاددانان و نخبگان علمی کشور استفاده کند و سیاستگذاری اقتصادی را بر پایه دانش روز و تحلیلهای دقیقتر بنا نهد.
دولت باید به این واقعیت توجه داشته باشد که آنچه امروز در سال سوم فعالیت خود میکارد، در فضای سیاسی و اقتصادی سال ۱۴۰۷ برداشت خواهد شد. اگر دولت بتواند دوگانه «کاهش شتاب تورم» و «افزایش سرعت توسعه» را همزمان مدیریت کند، میتوان به بهبود شرایط اقتصادی در سالهای آینده امیدوار بود.
در همین چارچوب، نکته مهمی نیز درباره ادبیات سیاستگذاری پولی وجود دارد. برخی این پرسش را مطرح میکنند که چرا ریاست محترم بانک مرکزی بهجای استفاده از عبارت «مهار تورم»، بیشتر از تعبیر «مهار شتاب تورم» استفاده میکند؟ پاسخ این پرسش در ماهیت پیچیده تورم در اقتصاد ایران نهفته است.
تورم در اقتصاد ایران، یک مشکل ساده و کوتاهمدت نیست، بلکه آنگونه که در ادبیات علمی مطرح میشود، یک «مشکل بغرنج» یا Wicked Problem است؛ مسئلهای پیچیده، چندلایه و زمانبر که راهحل فوری و کوتاهمدت ندارد. در چنین شرایطی، شاید مهمترین اقدام سیاستگذار نه حذف کامل تورم در کوتاهمدت، بلکه کاهش سرعت رشد آن و کنترل آثار مخربش بر اقتصاد و معیشت مردم باشد.
از این منظر، تمرکز بر «مهار شتاب تورم» را میتوان یک استراتژی و رویکردی واقعبینانه، علمی و منطبق با شرایط فعلی اقتصاد ایران دانست؛ رویکردی که اگر با اصلاحات تدریجی، انضباط مالی، مدیریت انتظارات تورمی و ثباتبخشی به بازار ارز همراه شود، میتواند زمینه عبور اقتصاد ایران از شرایط پیچیده کنونی را فراهم کند.
